استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
10.22034/jsmf.2026.606837.1169
چکیده
اقتصاد آینده ایران به عنوان اقتصاد پس از گذار از رانت نفتی، مبتنی بر بهره‌وری، دانش‌بنیانی و تاب‌آوری تعریف شده و توسعه پایدار به‌عنوان پیش‌شرط تحقق آن تبیین شده است. توسعه پایدار هدفی مهم در مسیر رشد بلندمدت است، که به عنوان رویکردی جامع برای تحقق تعادل میان ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی، نهادی و فرهنگی، نیازمند سیاست‌گذاری هماهنگ و متوازن در سطح کلان است. پژوهش حاضر با هدف واکاوی سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان اسناد بالادستی، و بررسی میزان انطباق آن‌ها با ابعاد پنج‌گانه توسعه پایدار انجام گرفته است. رویکرد پژوهش کیفی بوده و به روش تحلیل اسنادی انجام گرفته است و داده‌ها با استفاده از جدول انطباق سیاست‌های کلی با ابعاد توسعه پایدار، تحلیل شده‌اند. یافته‌ها نشان داد سیاست‌های کلی نظام عمدتاً بر ابعاد اقتصادی و نهادی متمرکزند، و به ابعاد اجتماعی، زیست‌محیطی و به ویژه فرهنگی کمتر توجه داشته‌اند. در این میان، سیاست‌های فرابخشی مانند چشم‌انداز ۱۴۰۴، آمایش سرزمین و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با پوشش کامل پنج بعد، بالاترین اولویت عملیاتی را برای تحقق توسعه پایدار متوازن دارند. در مقابل، سیاست‌هایی مانند انرژی، صنعت، اصل ۴۴، محیط زیست و تشویق سرمایه‌گذاری با رویکرد تک‌بعدی، فاقد اولویت عملیاتی در وضعیت فعلی بوده و بازنگری اساسی نیاز دارند. نتیجه نشان داد تحقق توسعه پایدار در اقتصاد آینده ایران، نیازمند گذار از رویکردهای تک‌بعدی و بخشی به رویکردی سیستمی، جامع‌نگر و متوازن است و لزوم بازطراحی سیاست‌های تک‌بعدی، هماهنگی سیاست‌های بخشی با اسناد فرابخشی، تدوین شاخص‌های پایش، تقویت بعد فرهنگی و ایجاد نهاد هماهنگ‌کننده برای توسعه پایدار نمایان است.
